اما حواله بر برى جائز است . جواب شبهه اين است كه مشترى كه حواله را قبول كرد به اين اعتقاد بود كه بيع صحيح و بدهكار است پس از آن كه آگاه شد بدهكار نيست قبول او اعتبار ندارد و حواله بر برىء را جائز مىدانيم اگر بريء با آن كه خود را برى مىداند قبول حواله كند كفالت نيز نوعى ضمان است و مردم آن را ضامن تن گويند يعنى كسى متعهد شود هر وقت بدهكار را خواستند او را بياورد و تسليم كند يا دين او را بدهد . ركن اين معامله سه تن هستند مثل حواله اما رضاى بدهكار در آن شرط نيست و عقد ميان كفيل و طلبكار واقع مىشود و اختلاف است در شرط مدت بعضى گويند شرط است و كفالت نقد صحيح نيست مثلا بگويد هم اكنون او را حاضر مىكنم و بعضى گويند صحيح است و مكلف است به حاضر كردن او و بايد بر فرض ذكر مدت آخر آن را معين كنند تعيين مكفول يعنى بدهكار نيز لازم است و صحيح نيست بگويد كسى را حاضر مىكنم . بر كفيل است كه خود مديون را تسليم كند يا دينى كه بر عهده او است بپردازد كسى كه بدهكار